نیم نگاهی بر آسیب های صنعت دارو در ایران

صنعت دارو به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و حیات انسان از اهمیت بالایی در سطح جهان برخوردار بوده و به همین نسبت سرمایه در گردش بالا و سودآوری بالایی نیز داشته و در دنیا به عنوان یکی از سودآورترین صنایع شناخته شده. از طرفی به دلیل دانش بنیان بودن این صنعت، محصول نهایی می‌تواند ارزش افزوده‌ی بسیار بالایی داشته باشد. افزایش دائمی سن امید به زندگی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه یافتگی جوامع در امر سلامت، بیانگر توجه روزافزون مردم دنیا به مقوله سلامت و بازار رو به رشد دایمی این کالا است. افزایش جمعیت سالخورده (که موجب رشد تقاضا برای درمان‌های بلندمدت بیماری‌های مزمن شد)، رشد درآمد و دسترسی بهتر به سیستم‌های درمانی به ویژه در اقتصادهای نوظهور و قیمت بالای داروهای جدید از جمله عواملی هستند که به رشد سرانه مصرف دارو منجر می‌شوند. گسترش شیوع بیماری‌های گوناگون، پیشرفت تکنولوژی و ظهور داروهای نوآورانه باعث شده تا نقش صنعت داروسازی در جوامع امروزی بسیار پررنگ‌تر شود.

در عرصه بین‌المللی، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند تمرکز بالایی بر کنترل صنعت دارو دارند و محدودیت‌هایی برای سایر فعالان ایجاد کرده‌اند.

در ایران و تا پایان سال 1402 تعداد 114 کارخانه تولیدکننده داروهای انسانی، 43 کارخانه تولید و استحصال مواد اولیه، 80 شرکت وارداتی ثبت شده دارو، 60 شرکت پخش سراسری، 180 شرکت پخش و عمده فروش استانی و 15 هزار داروخانه در ایران وجود داشت . ارزش بازار شرکت‌های دارویی بازار سرمایه تا همان تاریخ، معادل مبلغ 253 هزار میلیارد تومان بوده است.

در حال حاضر سه نهاد ستاد اجرایی فرمان امام (از طریق گروه برکت)، سازمان تأمین اجتماعی (از طریق گروه تیپیکو) و بانک ملی (از طریق گروه شفا و سرمایه‌گذاری ملی) بیش از 60درصد از صنعت داروسازی کشور را در اختیار دارند.

به عنوان عوامل ایجاد آسیب در سیستم تامین ، تولید و توزیع دارو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

●تمرکز سنتی بر روی تولید، بازاریابی و فروش داروهای ژنریک که سبب عدم تحرک کافی در برندسازی حرفه ای و به تبع آن عدم بهره گیری از مزایای آن در صنعت داروسازی کشور شده است. ( البته این موضوع برخلاف اکثریت شرکت ها، تنها در چند شرکت محدود به صورت جدی دنبال می شود)

●مسائل حوزه تشخیص و تجویز دارو و تاثیر آن در زنجیره تولید و توزیع دارو

●موانع ایجاد شده توسط نهادهای دولتی و قانونی از طریق سیاست گذاری ها در حوضه دارو و درمان و حوضه های پولی، ارزی و قوانین بانکی و ارائه تسهیلات و ....

●مشکلات قیمت گذاری دارو

●رقابت در صنعت با ورود تازه واردان متمول، کوچک و چابک

●تحریم های استکباری در سطح بین الملل و خود تحریمی های درون سازمانی و برون سازمانی

●قوانین دست وپاگیر مربوط به هر بخش از زنجیره تامین، تولید تا توزیع به مصرف کننده نهایی

●تغییرات مدیریتی مکرر در صنعت دارو و سایر سازمانهای تاثیرگذار بر این صنعت

●تاثیر تصمیمات و روش اداره سازمان های بیمه گر در زنجیره تامین دارو

●مشکلات تولید، ناشی از وابستگی بخش های قابل توجهی از صنعت تولید دارو به واردات

●مشکلات صادرات و مناسبات مربوطه با سازمان غذا و دارو و تامین نیازهای داخلی

●ضعف کنترل و نظارت حقوقی در صنعت دارویی کشور

●ضعف بازرسی های فنی در سازمان غذا و دارو و کاهش ملموس افراد باتجربه در امر بازرسی. طی دهه های گذشته، بازرسی ها در تهران متمرکز شده و معاونت های استانی توسعه نیافته اند.

●مشکل کمبود متخصص روزآمد در صنعت تولید دارو

●عدم ارج گذاری و حمایت کافی از تحقیق و توسعه به منظور ایجاد دانش بومی و یا بومی سازی دانش تولید دارو

●هدر رفت منابع پولی و ارزی با صرف در امور کم اهمیت و کالا‌های کم ارزش

●مشکلات فرآیند ارائه مجوز و صدور پروانه

اصلاحات در صنعت دارو نیازمند شناخت عواملی است که زمینه را برای شکل گیری فساد فراهم کرده است. وجود سود بالا در این صنعت، زمینه مناسب برای ظهور و بروز انواع فساد در تک تک موارد فوق الذکر را ایجاد کرده است. قوانین ضد فساد فعلی در صنعت دارویی کشور تنها در دو زمینه «ممنوعیت اشتغال همزمان» و «احتمال فساد در فرآیند ارزیابی کیفیت»، محدودیت هایی برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی را وضع کرده ، اما عمده دلایل فساد در این صنعت در جای دیگری لانه گزیده.

در بسیاری از کشورها، مقامات اداری از دخالت در تصمیم گیری هایی که در آن ذینفع هستند منع می شوند ، از اینرو امروزه قواعد اخلاقی اداری و ضوابط سخت گیرانه ای به نام «مدیریت تعارض منافع» با پشتوانه قانونی پایدار، دستور العمل های محدود کننده ای وضع کرده اند که مطابق آن، مقامات نباید منافع مالی که در تعارض با وظایف آن ها است، داشته باشند یا از اطلاعات محرمانه اداری برای سود شخصی استفاده کنند . حضور مقامات سابق سازمان غذا و دارو و مقامات سابق برخی نهادهای حکومتی در کسب وکار دارو از مصادیق بارز تعارض منافع می باشد.

خسرو چولچی 1403/07/24